صبرى محمد خليل
عدد الرسائل : 187
تاريخ التسجيل : 19/12/2009
 | | موضوع: الدولة المدنية في الفكر السياسي الاسلامى الثلاثاء أكتوبر 08, 2013 9:53 pm | |
| الدولة المدنية في الفكر السياسي الاسلامى
د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم
sabri.m.khalil@hotmail.com
دلالات مصطلح الدولة المدنية: لمصطلح الدولة المدنية دلالات متعددة –شان كل المصطلحات- حيث أن له دلاله عامه - مشتركه ، تتمثل في الدولة المدنية كمفهوم مجرد، تشترك في فهمه كل المذاهب السياسية ، ومضمونها الدولة التي تقوم على إسناد السلطة السياسية للشعب، وبالتالي فان السلطة فيها نائب ووكيل عنه ، له حق تعيينها ومراقبتها وعزلها، وهى نقيض للدولة الثيوقراطيه (الدينية بالمفهوم الغربي)، التي ينفرد بالسلطة السياسية فيها فرد أو فئة دون الشعب ، كنتيجة لازمه لانفراد هذا الفرد أو هذه الفئة بالسلطة الدينية (الروحية) دونه . كما أن لمصطلح الدولة المدنية دلاله منفردة تتمثل في المعنى الذي يفهمه مذهب سياسي معين من مصطلح دوله مدنيه . وهناك أخيرا الدلالة الخاصة للمصطلح والتي تتمثل في تطبيق مفهوم الدولة المدنية في واقع اجتماعي معين .
المواقف المتعددة من الدولة المدنية:
الرفض المطلق: وهو موقف يقوم على الرفض المطلق للدولة المدنية، اى رفض كافه دلالات مصطلح الدولة المدنية، بحجة أنها جميعا تتناقض مع الإسلام.
القبول المطلق : وهو موقف يقوم على القبول المطلق للدولة المدنية، اى قبول كافه دلالات مصطلح الدولة المدنية .
الموقف النقدي: وهو موقف يتجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق، إلى موقف نقدي من الدولة المدنية، يقوم على التمييز بين الدلالات المتعددة لمصطلح الدولة المدنية ، حيث يرى هذا الموقف أن الإسلام لا يتناقض مع الدلالة العامة - المشتركة لمصطلح الدولة المدنية ممثله في إسناد السلطة للشعب، وان السلطة نائب ووكيل عنه ، له حق تعيينها ومراقبتها وعزلها. فالفلسفة السياسية الاسلاميه قائمه على جمله من المفاهيم الكلية ، التي تتسق مع هذه الدلالة ، كإسناد ألحاكميه اى السيادة (السلطة المطلقة) لله تعالى ، استنادا إلى مفهوم التوحيد( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ)( يوسف: 40) ، واستخلاف الجماعة(الشعب) في الأمر اى السلطة (ممارسه السيادة في زمان ومكان معينين) استنادا إلى مفهوم الاستخلاف، ومن أدله ذلك تقرير القران ان الأمر (السلطة ) شورى بين المسلمين (وأمرهم شورى بينهم)، وكذلك عموم الاستخلاف في القرآن ( هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ) ( فاطر: 39) ، أما السلطة الدينية (الروحية)، والتي عبر عنها القران بمصطلح الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر – فقد أسندتها الفلسفة السياسية الاسلاميه أيضا إلى الجماعة ، قال تعالى (كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) ، ورفضت انفراد فرد معين أو فئة معينه بها دون الجماعة ، قال تعالى( واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله).
. وكذلك جاء تعريف علماء الإسلام للبيعة متسقا مع كون السلطة في الدولة المدنية نائب ووكيل عن الشعب، له حق تعينها ومراقبتها وعزلها ، يقول القاضي الباقلاني ( إن الإمام إنما ينصب لإقامة الأحكام وحدود وأمور شرعها الرسول وقد علم الأمة بها وهو في جميع ما يتولاه وكيل للأمة عليها خلعة والاستبدال به مني اقترف ما يوجب خلعة)(جلال الدين السيوطي والمحلى، تفسير الجلالين ، ص 188) ، ويعرف الماوردي البيعة بأنها ( عقد مرضاة واختيار لا يدخله اكراة ولا إجبار)، ويقول أبو يعلي أن الخليفة ( وكيل للمسلمين ) (المارودي، الأحكام السلطانية، ص 7 ).
أما الدلالة الخاصة - المنفردة لمفهوم الدولة المدنية ، اى ما اكتسبه المفهوم من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع اجتماعي معين، والذي ينفرد بفهمه مذهب سياسي معين ، ومثالها المفهوم الليبرالي للدولة المدنية، كما جرى تطبيقه في واقع المجتمعات الغربية، فان الموقف النقدي منها يقوم على اخذ وقبول ما لا يناقض أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمة، ورد ورفض ما يناقضهما.
الدولة المدنية ومشكله العلاقة بين الدين والدولة:
ويتصل مفهوم الدولة المدنية بمشكله علاقة الدين بالدولة التي تم طرح ثلاثة حلول أساسيه لها وهي:
أولا: الثيوقراطيه ( الدولة الدينية) : الحل الأول يقوم على الخلط بين الدين والدولة، وجعل العلاقة بينهم علاقة تطابق، هو ما يلزم منه انفراد فرد معين أو فئة معينه بالسلطة السياسية دون الشعب، كنتيجة لازمه لانفراد هذا الفرد أو هذه الفئة بالسلطة الدينية ( الروحية) دونه . ومن ممثلي هذا الحل نظريتي الحكم بالحق الالهى والعناية الالهيه ، وفى الفكر الإسلامي يقارب هذا الحل مذهب الاستخلاف الخاص، القائم على أن الحاكم ينفرد دون الجماعة بالاستخلاف عن الله في الأرض، وهو مذهب قال به بعض الخلفاء الأمويين والعباسيين ، وقال به الشيعة في حق الائمه من أحفاد على (رضي الله عنه)، غير أن هذا الاستخلاف الخاص مقصور على الأنبياء، وبختم النبوة ووفاه الرسول (صلى الله عليه وسلم) انتهى هذا النوع من أنواع الاستخلاف . كما أن هذا الحل يودى إلى تحويل المطلق (الدين) إلى محدود (الدولة أو السلطة) أو العكس ، وبالتالي إضفاء قدسيه الدين على البشر ، و هو ما رفضه الإسلام حين ميز بين التشريع كوضع الهي ثابت ، والاجتهاد ككسب بشرى متغير.
ثانيا: العلمانية: الحل الثاني يقوم على فصل الدين عن الدولة، اى فصل السلطة الدينية (الروحية) عن السلطة السياسية ، واهم ممثل له العلمانية التي كانت في الأصل جزء من الديانة المسيحية، تحولت إلي تيار فكرى معين ، ظهر في مرحله معينه من مراحل التاريخ الاوربى، تحول إلي ثوره ضد تدخل الكنيسة في الحكم ، انتهى إلي أقامه نظام علماني في موقفه من الدين ، فردى في موقفه من المجتمع ، راسمالى في موقفه من الاقتصاد، ديمقراطي ليبرالي في موقفه من الدولة. كان محصله عوامل ثقافية ونفسيه وتاريخية وحضارية... سادت أوربا نحو سبعه قرون. وهنا نلاحظ انه بالأضافه إلى أن هذا الحل لا يعبر عن الحل الإسلامي للمشكلة، فان جوهر الدعوة إلى العلمانية في مجتمع اسلامى هو أن تستبدل المفاهيم والقيم والقواعد الاسلاميه بالمفاهيم والقيم والقواعد الغربية، لتحقيق قدر من الشعور المستقر بالانتماء إلى الحضارة الغربية ، وهو مضمون.
ثالثا: دينيه التشريع ومدنيه السلطة: والحل الإسلامي الصحيح ، لمشكله العلاقة بين الدين والدولة – فيما نرى- يقوم على أن علاقة الدين بالدولة هي علاقة ارتباط (وليست علاقة خلط كما في الثيوقراطيه)، وعلاقة تمييز(وليست علاقة فصل كما في العلمانية)، فهي علاقة ارتباط (وليست علاقة خلط ) لان السلطة في الإسلام مقيده ب بالقواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها،والتي عبر عنها القران الكريم بمصطلح الحدود كما فى قوله تعالى﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا﴾( البقرة: 229)،وقوله تعالى﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ (البقرة187). كما أنها علاقة تمييز( وليست علاقة فصل) لان الإسلام ميز التشريع كوضع الهي ثابت ، والاجتهاد كسب بشرى متغير، ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) (إذا حاصرت حصناً ،وسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله ،فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك) ، ولما كتب الكاتب بين يدي عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) حكماً حكم به ، فقال (هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر) فقال عمر( لا تقل هذا، ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب) .
ويترتب على ما سبق أن الموقف الاسلامى الصحيح من الدولة المدنية، قائم على أن الدولة الاسلاميه ليست علمانيه ولا ثيوقراطيه ( دينيه بالمفهوم الغربي)، وإنها دينيه التشريع (وليس السلطة كما في الثيوقراطيه)، ومدنيه السلطة (وليس التشريع كما في العلمانية). | |
|
