المجلد الأول
مقدمة الكتاب
الفصل الأول
في معرفة الحامل القائم باللسان الغربي
قام الإمام المغربي
وقال لي التقدم من أجل مرتبة علمي
فالحكم في الأوليات حكمى
فقال له الحاضرون تكلم وأجوز وكن البليغ المعجز
فقال اعلموا أنه مالم يكن ثم كان واستوت في حقه الأزمان إن المكون يلزمه في الآن
ثم قال كل ما لا يستغنى عن أمر ما فحكمه حكم ذلك الأمر
ولكن إذا كان من عالم الخلق والأمر فليصرف الطالب النظر إليه وليعول الباحث عليه ثم قال من كان الوجود يلزمه فإنه يستحيل عدمه
والكائن ولم يكن يستحيل قدمه
ولو لم يستحل عليه العدم لصحبه المقابل في القدم
فإن كان المقابل لم يكن فالعجز في المقابل مستكن
وإن كان كان يستحيل على هذا الآخر كان
ومحال أن يزول بذاته لصحة الشرط وأحكام الربط
ثم قال وكل ما ظهر عينه ولم يوجب حكماً فكونه ظاهراً محال فإنه لا يفيد علما
ثم قال ومن المحال عليه تعمير المواطن
لأن رحلته في الزمن الثاني من زمان وجوده لنفسه وليس بقاطن
ولو جاز أن ينتقل لقام بنفسه واستغنى عن المحل ولا يعدمه ضد لا تصافه بالفقد
ولا الفاعل فإن قولك فعل لا شيء لا يقول به عاقل
ثم قال من توقف وجوده على فناء شيء فلا وجود له حتى يفنى
فإن وجد فقد فنى ذلك الشيء المتوقف عليه وحصل المعنى من تقدمه شيء
فقد انحصر دونه وتقيد ولزمه هذا الوصف ولو تأبد
فقد ثبت العين بلامين
ثم قال ولو كان حكم المسند إليه حكم المسند لما تناهى العدد
ولا صح وجود من وجد
ثم قال ولو كان ما أثبتناه يخلى ويملى لكان يبلى ولا يبلى
ثم قال ولو كان يقبل التركيب لتحلل أو التأليف اضمحل
وإذا وقع التماثل سقط التفاضل
ثم قال ولو كان يستدعى وجوده سواه ليقوم به لم يكن ذلك السوى مستند إليه
وقد صح إليه استناده فباطل أن يتوفق عليه وجوده وقد قيده إيجاده
ثم إنه وصف الوصف محال فلا سبيل إلى هذا العقد بحال
ثم قال الكرة وإن كانت فانية فليست ذات ناحية
إذا كانت الجهات إليّ فحكمها عليّ وأنا منها خارج عنها
وقد كان ولا أنا ففيم التشغيب والعنا ثم قال كل من استوطن موطناً جازت عنه رحلته وثبتت نقلته من حاذى بذاته شيأ
فإن التثليث يحده ويقدره وهذا يناقض ما كان العقل من قبل يقرّره
ثم قال لو كان لا يوجد شيء إلا عن مستقلين اتفاقاً واختلافاً
لما رأينا في الوجود افتراقاً وائتلافا
والمقدر حكمه حكم الواقع فإذن التقدير هنا للمنازع ليس بنافع
ثم قال إذا وجد الشيء في عينه جاز أن يراه ذو العين بعينه المقيدة بوجهه الظاهر وجفنه
وما ثم علة توجب الرؤية في مذهب أكثر الأشعرية إلا الوجود بالبنية وغير البنية ولابدّ من البنية
ولو كان الرؤية تؤثر في المرئي لأحلناها
فقد بانت المطالب بأدلتها كما ذكرناها
ثم صلى وسلم بعد ما حمد وقعد
فشكره الحاضرون على إيجازه في العبارة واستيفائه المعاني في دقيق الإشارة.
الفصل الثاني
في معرفة الحامل المحمول اللازم باللسان المشرقي
ثم قام المشرقي وقال تكوين الشيء من الشيء ميل
وتكوينه لا من شيء اقتدار الأزل
ومن لم يمتنع عنك فقدرتك نافذة فيه ولم تزل
ثم قال إيجاد أحكام في محكم يثبت بحكمه وجود علم المحكم
ثم قال والحياة في العالم شرط لازم ووصف قائم
ثم قال الشيء إذا قبل التقدم والمناص فلابد من مخصص لوقوع الاختصاص وهو عين الإرادة في حكم العقل والعادة
ثم قال ولو أراد المريد بما لم يكن لكان ما لم يكن مراداً بما لم يكن
ثم قال من المحال أن توجب المعاني أحكامها في غير من قامت به فانتبه
ثم قال من تحدث في نفسه بما مضى فذلك الحديث ليس بإرادة به حكم الدليل على الكلام وقضى
ثم قال القديم لا يقبل الطاريء فلا تمار ولو أحدث في نفسه ما ليس منها لكان بعدم تلك الصفة ناقصاً عنها
ومن ثبت كماله بالعقل والنص فلا ينسب إليه النقص
ثم قال لو لم يبصرك ولم يسمعك لجهل كثيراً منك
ونسبة الجهل إليه محال فلا سبيل إلى نفي هاتين الصفتين عنه بحال
ومن ارتكب القول بنفيهما ارتكب مخوفاً لما يؤدي إلى كونه مؤوفا
ثم قال من ضرورة الحكم أن يوجبه معنى كما من ضرورة المعنى الذي لا يقوم بنفسه استدعاء معنى
فيا أيها المجادل كم ذا تتعنى ما ذاك إلا لخوفك من العدد
وهذا لا يبطل حقيقة الواحد والأحد
ولو علمت أن العدد هو الأحد ما شرعت في منازعة أحد
فهذا قد أبنت عن الحامل المحمول العارض واللازم في تقاسيم هذه المعالم ثم قعد.
الفصل الثالث
في معرفة الإبداع والتركيب باللسان الشامي
ثم قام الشامي وقال إذا تماثلت المحدثات وكان تعلق القدرة بها لمجرد الذات فبأي دليل يخرج منها بعض الممكنات
ثم قال لما كانت الإرادة تتعلق بمرادها حقيقة ولم تكن القدرة الحادثة مثلها لاختلال في الطريقة فذلك هو الكسب فكسب العبد وقدر الرب وتبيين ذلك بالحركة الاختيارية والرعدة الاضطرارية
ثم قال القدرة من شرطها الإيجاد إذا ساعدها العلم والإرادة فإياك والعادة
كل ما أدى إلى نقص الألوهة فهو مردود ومن جعل في الوجود الحادث ما ليس بمراد الله فهو من المعرفة مطرود
وباب التوحيد في وجهه مسدود وقد يراد الأمر ولا يراد المأمور به وهو الصحيح وهذا غاية التصريح
ثم قال من أوجب على الله أمراً فقد أوجب عليه حد الواجب وذلك على الله محال في صحيح المذاهب
ومن قال بالوجوب لسبق العلم فقد خرج عن الحكم المعروف عند العلماء في الواجب وهو صحيح الحكم
ثم قال تكليف ما لا يطاق جائز عقلاً وقد عاينا ذلك مشاهدة ونقلاً
ثم قال من لم يخرج شيء على الحقيقة عن ملكه فلا يتصف بالجور والظلم فيما يجريه من حكمه في ملكه
ثم قال من هو مختار فلا يجب عليه رعاية الأصلح
وقد ثبت ذلك وصح التقبيح والتحسين بالشرع والغرض
ومن قال أن الحسن والقبح لذات الحسن والقبيح فهو صاحب جهل عرض
ثم قال إذا كان وجوب معرفة الله وغير ذلك من شرطه ارتباط الضرر بتركه في المستقبل فلا يصح الوجوب بالعقل لأنه لا يعقل
ثم قال إذا كان العقل يستقل بنفسه في أمر وفي أمر لا يستقل فلابد من موصل إليه مستقل
فلم تستحل بعثة الرسل وأنهم أعلم الخلق بالغايات والسبل
ثم قال لو جاز أن يجيء الكاذب بما جاء به الصادق لانقلبت الحقائق ولتبدلت القدرة بالعجز ولاستند الكذب إلى حضرة العز وهذا كله محال وغاية الضلال
بما ثبت الواحد الأول يثبت الثاني في جميع الوجوه والمعاني.
الفصل الرابع
في معرفة التخليص والترتيب باللسان اليمني
ثم قام اليمني وقال
من أفسد شيأ بعد ما أنشأه جاز أن يعيده كما بدأه
ثم قال إذا قامت اللطيفة الروحانية بجزء ما من الإنسان فقد صح عليه اسم الحيوان
النائم يرى ما لا يراه اليقظان وهو إلى جانبه لاختلاف مذاهبه
من قامت به الحياة جازت عليه اللذة والألم فمالك لا تلتزم
ثم قال البدل من الشيء يقوم مقامه ويوجب له أحكامه
ثم قال من قدر على إمساك الطير في الهواء وهي أجسام قدر على أمساك جميع الأجرام
ثم قال قد كملت النشاة واجتمعت أطراف الدائرة قبل حلول الدائرة
ثم قال إقامة الدين هو المطلوب ولا يصح إلا بالأمان فاتخاذ الإمام واجب في كل زمان ثم قال إذا تكاملت الشرائط صح العقد ولزم العالم الوفاء بالعهد وهي الذكورية والبلوغ والعقل والعلم والحرية والورع والنجدة والكفاية ونسب قريش وسلامة حاسة السمع والبصر وبهذا قال بعض أهل العلم والنظر
ثم قال إذا تعارض إمامان فالعقد للأكثر اتباعه
وإذا تعذر خلع إمام ناقص لتحقق وقوع فساد شامل
فإبقاء العقد له واجب ولا يجوز ارداعه
قال الشادي فوفى كل واحد من الأربعة ما اشترط وانتظم الوجود وارتبط
وصل في اعتقاد أهل الاختصاص من أهل الله بين نظر وكشف
الحمد لله محير العقول في نتائج الهمم
وصلى الله على محمد
وعلى آله
وصحبه
وسلم.
الرئيسية 
