منتدى المودة العالمى
أهلاً ومرحباً بك
يشرفنا دخولك منتدى المودة العالمي
منتدى المودة العالمى
أهلاً ومرحباً بك
يشرفنا دخولك منتدى المودة العالمي
منتدى المودة العالمى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المودة العالمى

ســـاحة إلكـترونية جــامعـة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 شرح الشيخ عبد الغفور اللارى على الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين للشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالله المسافربالله

عبدالله المسافربالله


ذكر
عدد الرسائل : 3605
تاريخ التسجيل : 21/11/2017

شرح الشيخ عبد الغفور اللارى على الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين للشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي Empty
مُساهمةموضوع: شرح الشيخ عبد الغفور اللارى على الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين للشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي   شرح الشيخ عبد الغفور اللارى على الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين للشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي Emptyالأربعاء ديسمبر 16, 2020 11:52 am

شرح الشيخ عبد الغفور اللارى على الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين 

الشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي

الجزء الأول

شرح الدرة الفاخرة لعبد الغفور اللارى

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
 
1 - قوله الحمد للّه الّذي تجلى بذاته لذاته : أي علم ذاته بذاته لا بعلم زائد على ذاته ، وهذا  علم على وجه كلى جملي  ، وأشار به إلى التعيّن الأول .
قوله فتعين في باطن علمه : أي تعيّن بعد ذلك تعينا ثبوتيا في باطن علمه ، وهذا علم تفصيلي ، وأشار به إلى التعين الثاني .
قوله ثم انعكست آثار تلك المجالى : أي انصبغ ذاته بأحكام تلك المجالى وآثارها ، وهذا إشارة إلى مرتبة الإمكان أي وجود الممكنات في العين .
قوله إلى ظاهره : ظاهر الوجود عبارة عن الوجود البحت من غير اعتبار شيء أو لا اعتباره معه ، وباطن الوجود عبارة عن عرصة علمه سبحانه .
قوله فصارت الوحدة كثرة : من غير تغير في حقيقة الوجود  ووحدته الحقيقية  ومن  غير تغير ونقص  في صفاته الحقيقية أيضا لأن الكثرة كثرة نسبية  .
قوله كما تشاهد وتعاين : أي تشاهد الكثرة ، وهذا ظاهر ، أو تشاهد الوحدة التي صارت كثرة ، والمعنى على هذا أنّ مشاهدك  في الواقع الوحدة في صورة الكثرة سواء عرفت أم  لم تعرف .
قوله رجعت تلك الكثرة إلى وحدتها الأولى : بالخلع عن خواصّ الكثرات وأحكامها وارتفاعها  عن نظر شهوده صلى اللّه  عليه وسلم إلى  أن يتصل بالوحدة
 
ص « 76 »
الأولى ، وهذا هو المرتبة الخاصّة لنبيّنا  صلى اللّه عليه وسلم ، ولذا لم يصرّح باسمه  صلى اللّه عليه وسلم  .
قوله الذين لهم في  وراثة هذه الفضيلة يد طولى : أي وراثة حظ ونصيب من هذه  بسبب المتابعة ، لا أنها حاصلة لهم حقيقة بالوراثة لما عرفت من  اختصاصها به  صلى اللّه عليه وسلم  .
 
3 - قوله  انّ في الوجود واجبا : أي في ما بين الموجودات  موجود واجب  وجوده لذاته .
قوله وإلا لزم انحصار الموجود في الممكن : لانحصاره عقلا فيما وجب وجوده وما أمكن وجوده .
قوله فيلزم أن لا يوجد شيء أصلا  : أي لا يكون شيء موجودا  وهو خلاف الواقع .
قوله فانّ الممكن وإن كان متعددا الخ  : يعنى أن طبيعة الممكن ، وإن كان متعدد الأفراد لا يستقل الخ ، والحاصل أن الممكن نوع وحقيقة لا يوجد بنفسه ولا يوجد غيره ، ولا ينفع تعدد أفراده وادّعاء استناد بعضها  إلى بعض لأن الكلام في نفس هذا النوع وتحققه .
 
4 - قوله ذهنا وخارجا : أي الوجود الذهني عين الموجود الذهني ، والوجود الخارجي عين الموجود الخارجي ، كذا نقل عنهم .



ص « 77 »
 
قوله ولما استلزم ذلك اشتراك الوجود بين الوجودات الخاصة لفظا لا معنى الخ : فيه بحث لجواز أن يكون الوجودات الخاصة للأشياء عينها ، ويكون كل واحد من الأشياء بهذا الاعتبار فردا  للوجود المطلق ، فيكون الوجود المطلق مشتركا معنويا بين الوجودات الخاصة التي هي عين الأشياء . هذا وقد يتوهّم أنّ كون وجود الشيء عينه يوجب كون ذلك الشيء واجبا بناء على أن وجود الشيء إذا كان عينه كان موجودا بذاته والموجود بذاته واجب ، وليس كذلك لأن الموجود بذاته إن أريد به أن ذاته مقتضية لوجوده وتحققه فلا نسلّم أن وجود الشيء إذا كان عينه كان موجودا بذاته بهذا المعنى ، وإن أريد به أن ذاته مبدأ للآثار فمسلّم ، لكن لا نسلّم أن ما يكون كذلك واجب لجواز أن يكون كونه مبدأ للآثار مجعولا للفاعل كما أن اتصافه بالوجود يكون مجعولا له على تقدير كون الوجود زائدا .
قوله لعدم  زوال اعتقاد مطلقه : أي مطلق الوجود  عند زوال خصوصيته : أي خصوصية الوجود ، يعنى ربما نعتقد  أن شيئا موجود نتردد  أنه واجب أو جوهر أو عرض ، واجتماع ذلك الاعتقاد مع ذلك التردد يدلّ على اشتراك الوجود معنى .
قوله وبوقوعه موردا للتقسيم المعنوي : بأن نقول  : الوجود إما واجبي أو ممكنى ، وبيّن بطلانه بغير ذلك  في موضعه ، فمن أراد استقصاء الكلام في ذلك فليرجع  إليه .
قوله مرادهما بالعينية عدم التمايز  الخارجي : خصّ الذكر بالوجود الخارجي مع أنه كان الكلام في السابق شاملا للوجود الذهني أيضا لأنه لا فرق بين الوجودين فيما ذكر  ، فتركه للمقايسة .
 
ص « 78 »
 
5 - قوله ووجودات الأشياء هي هذه الحصص : أي جميع الأشياء الموجودة حتى الواجب ، وفيه أن الوجود  المضاف ، من حيث هو مضاف ، موقوف على اتصاف الشيء بالوجود وكونه موجودا ، فلو كان موجودا بذلك الوجود  المضاف لزم الدور ، وأيضا المضاف أمر معقول محض ، والمعقول عندهم غير موجود ، والاتصاف نسبة يقتضي تحققها بالفعل  تحقّق الطرفين ، وأيضا يلزم توقّف كون الواجب موجودا على التعقّل ، وأيضا لو كان الوجود الخاصّ للشئ الوجود المطلق مع الإضافة لزم أن يكون قائما بالشيء ، ومن البيّن أن هذا المفهوم غير قائم بالشيء ، كيف ومعنى الموجود ما له الوجود لا ما له وجود الشيء . ويمكن أن يجاب عن الجميع بأنه إذا تحقق علة وجود الشيء يصير بحيث ينتزع  منه العقل مفهوم الوجود عند التعقل لا  أنه قام به هذا المفهوم بالفعل ، فمعنى الموجود  ما له الوجود بهذا المعنى أي ما  ينتزع منه الوجود عند التعقل ، ولما كان ذلك موجبا لصحة إضافة الوجود إلى الشيء عبّر عن  وجود الشيء بالوجود المضاف فتأمل .
6 - قوله وكذا بياض الثلج والعاج : فإن قيل الثلج ليس بأبيض حقيقة كما بيّن في موضعه ، قلنا هو بمجرد أن يرى أبيض يصلح  للتمثيل .
- قوله  في الحاشية معنى الحصة من مفهوم الكون  هو نفس ذلك المفهوم مع خصوصية الإضافة فلا تعدد أصلا : قيل لا بدّ في الحصة من خصوصية ترجّح إضافتها إلى ماهية ما دون غيرها ، فإن نفس المفهوم المطلق لا يقتضي إضافتها إلى خصوص شيء ، بل نسبتها إلى جميع الأشياء على السوية ، وجوابه ما مرّ من مسئلة الانتزاع .

ص « 79 »
 
قوله  في الحاشية انما هو بحسب العقل   لا غير  فليس في الخارج أمر هو الماهية الخ : حاصله أن تعدد الوجودات إنما هو في العقل ، وموجوديّة هذا  الموجود ليس  بحسب العقل  ، وفيه أن ذلك يستدعى  أن لا تتصف  الماهية بالوجود لأنك حكمت بأن ليس في خارج العقل شيء من تلك الوجودات المفروضة . ويمكن أن يجاب بأن القائل بهذا الكلام مانع وذلك سنده الأخصّ وإبطال السند الأخص لا يفيد ، ولا يجاب بمسألة الانتزاع إذ ليس مذهب الحكماء ذلك في مسئلة الوجود .
قوله  في الحاشية ولو سلّم فاتحاد الموضوع الخ : يعنى أن المفهوم العامّ والحصّة موجودان في الخارج  الّا إنهما واحد [ إذ ] لا وجود [ إلا ] للفرد  لأن الكلى وجوده في الخارج عين وجود الفرد الموجود  ، فلا يكون في الخارج إلا أمر واحد ، فالمراد بالمحمول الكلى الذاتي وبالموضوع الفرد الموجود في الخارج .
قوله  في الحاشية كما حقّق في موضعه الخ : حيث هربوا من التسلسل لو كان اتصاف الماهية بالوجود  بحسب الخارج ، لأن ثبوت 3 صفة لشيء  فرع على  وجود المثبت له .
 
ص « 80 »
 
قوله  في الحاشية بأن الوجود  العقلي نوعان  أصيل كوجود العلم  : كأنّه جعل الوجود العقلي أعمّ من الوجود في العقل والوجود للعقل وللمعقول ، فإن العلم ليس موجودا في العقل ومتصوّرا ومشعورا به ، بل هو موجود في الخارج في نفسه قائم بالعقل ثابت له ، وكذا الوجود الخارجي ليس متصوّرا ، بل قائم بالمتصوّر حين هو متصوّر . ويلزم من ذلك أن يكون الوجود موجودا في خارج الذهن ، إلا أنه قائم بالأمر الذهني الموجود في الذهن المتصوّر المشعور به . وهذا خلاف المذهب ، فإنه قد استدلّ على أن الوجود ليس موجودا إلا أن يحمل الأمر على الانتزاع .
قوله  في الحاشية فان توقفه على علمه به  سبحانه ينافي الوجوب : وأيضا اتصافه بالعلم يتوقف على اتصافه بالوجود ، فلو توقف اتصافه بالوجود على العلم واتصافه به لزم الدور .
7 - قوله عين الذات في الواجب تعالى : أي الواجب تعالى فرد من أفراد العامّ بخلاف الممكن ، فإنه ليس فردا له بل ما قام به فرد له .
8 - قوله تفريع : الغرض منه أن يبيّن أن ما ذهب إليه الصوفية الموحّدة في مسئلة الوجود لا ينافي العقل النظري .
9 - قوله والتشكيك الواقع  فيه الخ : ما ذهب إليه الحكماء من عرضيّة هذا المفهوم بالنسبة إلى أفرادها المختلفة  الحقائق إنما استدلوا عليه بكونه مشككا فهذا  رد لهم  .
قوله وهو منقوض بالعارض : وأيضا قولهم ولا ذاتيها واحدا ، إن أريد بالذاتي المطلق الّذي يتصف تارة بالقوة وتارة بالضعف فهو واحد وذاتي لا محالة ، وإن

ص « 81 »
 
أريد به  المقيّد بالقوة والمقيّد بالضعف فالتعدد مسلّم ، ولكن لا يستلزم ذلك تعدد الذاتي المطلق المذكور . ومنشأ الغلط هاهنا توهّم  أن القوى مع وصف القوة ذاتي وكذا الضعيف مع وصف الضعف ذاتي ، وليس كذلك بل القوة وصف عارض للذاتى بعد تحققه في ضمن بعض الأفراد ، وكذا الضعف عارض له في ضمن بعض آخر ، ولو سلّم فلا ينافي أيضا وحدة المطلق الذاتىّ فإنّ ذاتىّ الذاتىّ ذاتىّ .
قوله وأيضا الاختلاف الخ : هذا نقض تفصيلي أو إجمالى متعلق بخصوص  مادة الماهية  ، يعنى أن ماهية المقدار تختلف في ضمن الذارع والذراعين بالزيادة والنقصان مع أنه واحد عندكم وفي نفس الأمر أيضا .
 - قوله  في الحاشية غير صحيح : إذ من الظاهر أن المفهوم المتصوّر من قولنا بودن لا يحمل على الواجب تعالى ، وكذا الحاصل بالمصدر من هذا المفهوم أعنى بودگى .
قوله  في الحاشية وكيف يصح ذلك  وهم مصرّحون بأنه من المعقولات الثانية : ما صرّحوا به هو أنه من المعقولات الثانية بالنسبة إلى  الممكنات حيث يعرض  لها  الوجود بحسب العقل لا بحسب الخارج ، ولم يصرّحوا بأنه من المعقولات الثانية بالنسبة إلى  الواجب لأنه موجود بنفسه لا بعروض  فرد من الوجود له ، فيجوز أن لا يكون معقولا ثانيا بالنسبة إليه سبحانه ، نعم يعلم بالبديهة  أن المتصوّر من لفظ الوجود عرفا لم يحمل عليه مواطأة كما سبق .



ص « 82 »
 
10 - قوله لو لم يقصد به : أي يقوله كل ضوء وكل علم ، الاختلاف في الحقيقة ، بل قصد به  الاختلاف في الظهور .
11 - قوله عن جميع التعلقات الكونية : إشارة إلى الفناء عن الوجود البشرى  الجسماني .
قوله والقوانين العلمية : إشارة إلى أن الوجود البشرى الروحاني ، متى فنى  ، تحقّق الفناء الحقيقي الّذي  لا يرد صاحبه .
قوله بنور كاشف : هو انفتاح عين البصيرة .
قوله عند ظهور طور وراء طور العقل : بمعنى  أن العقل لا يفي بإدراكه ولا يصل إليه بقوته الفكرية  ، لا بمعنى أنه ينكره ويحيله  كما يفهم من قوله بعد :
والمقصود رفع الاستحالة العقلية الخ ، فإن ما ينكره العقل الخالص عن  شوب الوهم ويحيله  فهو مستحيل . فإن قلت : هذا ينافي ما نقل عن الشيخ صدر الدين القونوى  قدس سره  في الحاشية في هذا الموضع من قوله : فقد تحكم  باستحالة أشياء كثيرة هي عند أصحاب العقول المطلقة من القيود المذكورة من قبيل الممكنة الوقوع بل واجبة الوقوع . قلت  : قوله : إن للعقول حدا تقف عنده من حيث هي مقيّدة بأفكارها ، إشارة إلى تلك  العقول المحبوسة في مضيق الفكر 4 والنظر ، والعقل المحبوس في مضيق الفكر  يستمد  من القوة الوهمية  ، ولا يتمشى أمره في ذلك إلا بإعانة  من


 
ص « 83 »
 
الوهم كما أثبته الحكماء في موضعه  ويطول الكلام ببيانه ، وهذا العقل يمكن له  أن يصير مغلوبا للوهم في بعض الأوقات ، فيتشبث بمقدمات الوهم ، ويحكم باستحالة شيء من الكشفيات ، وهو في هذه المرتبة ليس عقلا خالصا ، ولو تخلّص  عن بحت  حكم الوهم لم يحكم باستحالة شيء من الأمور المحقّقة ، وذلك من الأمور المتفقة ، فارتفع ما قلت من المنافاة .
أو تقول : أراد بالاستحالة غاية الاستبعاد أي يستبعد الأشياء الكثيرة استبعادا يقرب من حد الإحالة .
 - قوله  في الحاشية لبقية  حكم تردد : متعلق بنسبة مضمون ما سبق من النفي والإثبات .
قوله  في الحاشية باق : أي ثابت ولفظ باق للمشاكلة .
12 - قوله فإن كثيرا من الحكماء والمتكلمين ذهبوا إلى وجود الكلى الطبيعي في الخارج : ذهبوا إلى أن الحقيقة العقلية الإنسانية الكلية في نفسها غير متعين بتعين من التعينات الخارجية بل الذهنية أيضا ، لكن يتعين بعد تحققه في ضمن الأفراد بتعينها ، بأن يكون  في ضمن كل تعين عين ذلك التعين ، ففي ضمن زيد عين زيد ومتصف  بصفاته وأفعاله المتميزة المخصوصة  ، وفي ضمن عمرو عين عمرو ومتصف  بصفاته وأفعاله ، وكذا في ضمن خالد ، وهي في نفسها وبحسب ذاتها وحقيقتها عارية عن جميعها ، فهذه الحقيقة الواحدة المطلقة في مرتبتها متكثرة متقيدة في مراتب افرادها بحسب ذاتها .
18 - قوله فإن كان مطلقا ثبت المطلوب : فإن قلت : المطلق بهذا المعنى هو الكلى الطبيعي ، فلو ثبت المطلوب بكون  مبدأ الموجودات هو ذلك المطلق لزم أن يكون


 
ص « 84 »
 
الواجب عندهم كليا طبيعيا ، وليس مذهبهم ذلك . قلنا : لا نسلّم أنه إذا اعتبر مطلقا يكون كليا طبيعيا ، بل يجوز أن يكون موجودا متعينا في ذاته بحيث يجامع جميع التعينات ، ولا يأبى  عن تعين ما ، كما حقّقه قدس سره في موضعه  ، قوله : ثم إنه لا يخفى الخ مع حاشية علّقت عليه وهي  قوله : يكون حينئذ الخ .
19 - قوله ينبغي أن يكون هو في نفسه غير متعين : بأن لا يتعين أصلا ، أو يتعين بتعين خارج عنه ، ولو لم يكن كذلك كان  متعينا بتعين هو عينه وننقل  الكلام إليه ، فإما أن ينتهى إلى تعين هو في نفسه غير متعين أو يتسلسل  . فإن قلت : إذا كان كل متعين عين تعينه فلا يكون هناك  أمور متعددة  ، فكيف يتصوّر التسلسل ؟ قلنا : هناك أمور متعددة تعددا اعتباريا . لا يقال : فيكون التسلسل في الأمور الاعتبارية لأنّا نقول :
الاعتبار صفة التعدد ، وأما المتعدد فهو أمور حقيقية كما لا يخفى .
 - قوله  في الحاشية لا بأس بعدم الانفكاك الخ : يعنى لزوم تعين لذات  مطلقة ، وامتناع انفكاكه عنها لا ينافي إطلاقها في ذاتها وبحسب مرتبتها كما هو الواقع عندهم في الذات المتعالية اللازمة  لها جميع التعينات الأزلية الأبدية .
20 - قوله إذا تصوره العقل بهذا التعين امتنع عن فرض اشتراكه  : لكن بحيث لا يأبى تعينه بهذا الوجه عن أن يظهر بصور الكليات الموجودة في الذهن الصادقة المحمولة على أفرادها ، ويكون بحسب هذا الظهور كليا طبيعيا كما يكون بحسب الظهور بصورة زيد مثلا جزئيا حقيقيا ، ولا يكون بحسب ذاته لا كليا ولا جزئيا حقيقيا .


 
ص « 85 »
 
21 - قوله واعتبر ذلك بالنفس الناطقة السارية في أقطار البدن  فإنها باعتبار تعلقها بالبصر مثلا ظاهرة بصورته ومنصبغة  بآثاره وأحكامه ، وباعتبار تعلّقها بالسمع منصبغة  بأحكام السمع ، وكذا باعتبار نسبتها إلى القوة الطبيعية غاذية وهاضمة ونامية ومولّدة وغير ذلك ، وباعتبار نسبتها إلى القوة النفسانية مدركة ومحركة وقس على ذلك ، فهو أنموذج للذات المطلقة المذكورة .
قوله بل بالنفس الناطقة الكمالية : أي الكاملة ، واختيار النسبة والتشبث بيائها دأب هذه الطائفة لما فيه من لطافة وغرابة . والترقي المفهوم من لفظة  بل له وجوه : أحدها أن النفس الناطقة لم تظهر بصور أجزاء البدن وقواها حقيقة ، بل تتصف  باعتبار كل منها بصفة غير ما في الآخر ، وثانيها أن البدن مع جميع أجزائها وقواها كشىء واحد بخلاف الأبدان  المتروّحة فإنها أمور منفصل  واحد منها عن الآخر ، وثالثها أن آثار كل واحد منها  مخالف مضادّ  لآثار الآخر ، وكل ذلك من وجوه التشبه  بالمقصود ، فهذا أشبه وأكمل في المثالية .
23 - قوله وكذلك أرواح الكمّل : أي بعد الموت كما يتبادر من عنوان قولنا :
روح فلان وأرواح هؤلاء .
[ 42 ] -  قوله  في الحاشية فلا يوجد دونها : أي دون شيء منها ، ومعها أيضا :

ص « 86 »
 
مع جميعها ، وفيه بحث لأن  الجنس موجود في ضمن جميع أنواعه في آن واحد .
قوله  [ في الحاشية ] إذ الجنس لا يوجد الخ :  دليل لقولنا : فلا يوجد دونها  .
قوله  في الحاشية فجاز أن يوجد جنسها : أي ما  اعتبر جنسا  لا أنه جنس حقيقي  .
23 - قوله فلما رأوه :  أي الحق  سبحانه ، متعاليا عن الزمان والمكان :
أي عن إحاطتهما  ، علموا أن نسبة جميع الأزمنة والأمكنة إليه نسبة متساوية :
ومماثلة  لنسبته إلى  كل شيء من الزمانيات والمجرّدات والماديّات  .
قوله  ظهوره في ، كل زمان وكل مكان  : أي مع مقارنة كل زمان ومكان .
قوله وبأي صورة أراد  : ولو صورة الزمان والمكان .
 
24 - قوله تمثيل : هذا تمثيل تامّ ، وإن كان فرق بين ظهور الصورة في المرآة  وبين ظهوره سبحانه في مجاليه العلمية والعينية ، لأنه سبحانه مقوّم  لمجاليه .
وأيضا هو الموجود حقيقة ومجاليه ليس لها وجود حقيقة ، بل ينعكس إليها نور الوجود كما ينعكس عكس القرطاس الأحمر إلى الجدار ، وليس هو أحمر حقيقة .
 وأما وجه الشبه فهو أصل الظهور بالصور المختلفة وبقاء الوحدة كما كانت من غير تغير بوجه أصلا ، وعدم منع الظهور بالبعض عن الظهور ببعض آخر .

ص « 87 »
 
25 - قوله وعند شيخيهم  : يعنى  أبا الحسن الأشعري وهو شيخ الأشاعرة وأبا الحسين  البصري وهو شيخ المعتزلة منهم ، وقد سبق ذلك .
قوله ونفى الشريك عنه  : في صفات الربوبية ونعوت الإلهية  ، لأنه المتفق على نفيه ، وإلا فالصوفية  على أن لا شريك له في الوجود والتحقق ، فمعنى لا إله إلا اللّه :
لا موجود إلا اللّه .
قوله فإنه لا يمكن أن يتوهّم فيه : أي في الوجود المطلق بالمعنى الّذي سبق أعنى حقيقة الوجود البسيط الحقيقي العاري عن جميع ما سواه من التعينات المتعين بنفسه بحيث بجامع التعينات كلها وبعضها دون بعض .
قوله فهو  الموجود أو الوجود الإضافى  : لفظة أو للتخيير في العبارة .
قوله وهو ليس بشيء : لا علما ولا عينا وذلك هو حقيقة العدم لا مفهومه  الحاصل في الذهن ، فإنه موجود ذهني داخل في الموجود  المطلق المذكور وتعين من تعينات الوجود المطلق ، ولو فرض أنه شيء إلا أنه لا يشاركه في نعوت الربوبية .
26 - قوله وهي  اعتباره من حيث هو هو : أي وحدته ثابتة ، حيث تعتبر  ذاته من حيث هي هي وحيث لا اثنينية ، لا زائدة . والحاصل أن الوحدة ، كسائر الصفات ، عينه بحسب الحقيقة ونفس الأمر وغيره بحسب الاعتبار والتعقّل .
قوله ومنها تنتشئ  الوحدة والكثرة  : يعنى أنهما من صور تعينات تلك الوحدة كما أن مراتب العلوم صور تعينات علمه سبحانه  .

ص « 88 »
 
قوله وهي : أي هذه الوحدة . والمراد أن الذات باعتبار تلك الوحدة لها اعتباران  .
قوله سمّيت أحدية : مقابلة  للواحدية لا الأحدية الذاتية ، فالأحدية بلا قيد هو المقابل للواحدية  .
28 - قوله واما الصوفية فذهبوا إلى أن صفاته سبحانه عين ذاته بحسب الوجود وغيرها بحسب التعقل : قد يتوهّم من ظاهر العبارة عدم فرق  بين مذهب الحكماء والصوفية لأن الظاهر أن التغاير بحسب المفهوم والتغاير بحسب التعقل واحد ، وفي التحقيق فرق بينهما لأن المغايرة بين الذات والصفة بحسب المفهوم أن مفهوميهما  متغايران  وما صدقاهما عليه واحد  ، والمراد بالمغايرة بحسب التعقل في قول الصوفية أن مفهوم الصفة كما يكون مغايرا لمفهوم الذات كذلك ما صدق عليه الصفة مغاير لما صدق عليه الذات ، ولكن مغايرته هذه بحسب التعقل وبحسب الوجود العلمي التعينى ، فإن علمه سبحانه تعين من حملة تعينات ذاته ، كالأمور المنفصلة بعينه بلا تفاوت في ذلك أصلا ، فإن كل ما عداه فهو تعين من تعيناته ، ولا فرق في ذلك بين الصفات والأمور المنفصلة ، وإنما تمتاز  الصفة من  غيرها بنسبة وخصوصية أخرى ، لكن التأثير للذات لا للصفات ، فمبدأ الانكشاف ذاته لا صفته هذه فليتأمل  . فهو سبحانه  باعتبار مبدئية الانكشاف علم ، 1 وهو باعتبار ذلك وكل اعتبار هو باعتبار العلم عالم لا يتحقق إلا في العلم  ، فما صدق


 
ص « 89 »
 
عليه العلم حقيقة ليس ذاته بل ذاته مع اعتبار ما  وهو غير ممكن  ، وكذلك ما صدق عليه الواجب ليس نفس ذاته بل مع اعتبار ما وهو وصف الوجوب ، فذاته سبحانه مصداق الواجب لا ما صدق عليه الواجب ، وقس عليه جميع الصفات والاعتبارات التي تحمل على الذات ، فإنها من حيث هي هي وفي المرتبة التي  هي فيها  هي هي لا نعت ولا اسم ولا رسم فاحفظ هذا . صرّح بذلك  قدس سره  في الحاشية بقوله : فصفاته سبحانه نسب واعتبارات  وإضافات تلحق الذات المتعالية بقياسها إلى متعلقاتها .
 قوله إلى نفى الصفات : يحتمل أن يكون مراد الحكماء نفى الصفات المؤثّرة ، فذلك لا يتحقق في الخارج ولا في التعقل إذ قد عرفت أن ما في العقل ليس مؤثرا بل المؤثر هو الذات ، بل هو أيضا من الآثار المترتبة على الذات ، فلا ينافي مذهبهم قول الصوفية فافهم  .
قوله حق المغايرة : وهي المغايرة في الوجود الحقيقي العيني .
29 - قوله وقال أيضا ذواتنا ناقصة  : ظاهر هذا الكلام أقرب قول الحكماء ، لكن  المراد بها  ما يطابق قول الصوفية .
 قوله لا تحتاج  في شيء : من وجوده وصفات كماله ، إلى شيء : غير ذاته  ، كافية للكل : أي لكل الأشياء ، في الكل : أي في كل ما يليق بها من الوجود وتوابعه  .
قوله ليس فيها اثنينية بوجه من الوجوه : بحسب الواقع والوجود الحقيقي ، وإنما الاثنينية كلها بحسب العلم والتعقل  .

ص « 90 »
 
30 - قوله  أطبق الكل : أي من الطوائف الثلاث  .
قوله لم يشكل عليهم  الأمر في تعلق علمه الخ : يعنى أن الزائد على الذات يجوز بحسب فرض العقل أن يكون صورة مطابقة لأمر خارجي بخلاف نفس الذات ، فلا إشكال في نفس جواز تعلق علمه بالمعلوم  بكونه صورة مطابقة له ، وأما أنّ تعلق علمه بالحادث يقتضي حدوثه أولا فهو بحث آخر .
31 - قوله لما عقل ذاته بذاته : أي لا بصفة زائدة على ذاته .
قوله لزمه  تعقل الكثرة : لأن العلم بالعلة التامة يستلزم العلم بالمعلول . وحاصل كلام الشيخ أن علمه سبحانه بذاته عين ذاته وحضوري  ، وعلمه بغيره زائد على ذاته وحصولي كعلم الممكنات  .
32 - قوله فاعلا وقابلا معا : أي فاعلا لشيء وقابلا لذلك الشيء بعينه ، فإنه ممتنع عندهم .
قوله بصفات غير إضافية ولا سلبية : بل حقيقية مع حصرهم لها  فيهما .
قوله محلا لمعلولاته الممكنة المتكثرة : الحادثة بعضها ، وهو ممتنع على رأى المتكلمين المجوّزين كونه تعالى محلا لغير الحوادث .
قوله بأن معلوله الأول غير مباين  : لأن المعلول الاوّل حينئذ يكون هو العلم بالمعلول الأول ، لأن العلم بالشيء مقدّم على الشيء ، ووجود الشيء بعد العلم به .
قوله وبأنه تعالى لا يوجد شيئا مما  يباينه بذاته الخ : مذهبهم أن الأول سبحانه
 
ص « 91 »
 
يوجد كل شيء بذاته بدون توسط شيء في ذلك .
قوله من مذاهب الحكماء : أي مسائل الحكماء .
قوله وأفلاطون القائل الخ : بعد أن قال بالعلم ، وكذا قوله : والمشّاءون القائلون .
تفصيل  أقوالهم وتحقيقها يطلب من موضعه .
33 - ثم أشار الشارح الخ : حاصل مذهبه أن علمه بذاته وبالمعلول الأول بلا صورة مغايرة ، وعلمه بالأشياء الأخر بصور  منطبعة في المعلول الأول وسائر الجواهر العقلية .
قوله غير صورة ذاته التي بها هو هو : الصورة تطلق تارة على أمر حاك  مبدأ الانكشاف أعنى العلم ، وقد تطلق على نفس الشيء حال كونه مشعورا به أعنى المعلوم ، والمراد  هاهنا  المعنى الثاني ، والدليل عليه قوله : التي بها هو هو . واعلم أن مطلوب الشارح المحقق هاهنا أنّ علم الأول سبحانه ليس بحصول صورة فيه ، بل يجوز أن يعلم الشيء بذات ذلك الشيء أو بحصول صورة غير حالّة فيه ، وأيّده بمقدّمات ظنيّة ظاهرية وهي تنتهى إلى قوله :  وإذا تقدم  هذا . ثم عيّن المطلوب وفصّل بأنه سبحانه علم ذاته بذاته ، وعلم المعلول الأول بذات المعلول الأول بحضوره وحصوله عنده ، وعلم سائر الموجودات بحصول  صورها في العقول ، وهذا أيضا طريق  خطابي لا برهاني كأنه يفيد إقناعا ما  . واعلم أن لفظ الصورة المضافة  توهّم  اثنينية بين الذات والصورة ولو لم يكن في  البيّن كان أولى وأظهر بأن يقال : العاقل كما لا يحتاج في إدراك
 
ص « 92 »
 
ذاته إلى صورة غير ذاته بل يعقل  ذاته بذاته .
قوله  بصورة تتصورها  أو تستحضرها  : أي بصورة تولّدها  ابتداء أو تستحضرها  بعد غيبوبتها عن المدرك .
قوله بل إنما تتضاعف  اعتباراتك الخ : أي  كان لك اعتبار واحد  هو علمك بذاتك فتضاعف وحصل لك اعتبار آخر هو علمك بصورة ذاتك ، وقد أشرنا إلى  أن صورة الذات مجرّد لفظ وليس هناك صورة  ، فإن أريد بصورة  من حيث أنه صورة  أي  الذات مع وصف المعلومية فلا صورة أيضا بهذا  المعنى .
والحق تصوير ذلك في علم الإنسان بالصورة الصادرة عنه عند إدراكه شيئا مغايرا ، وكان سوق التركيب أيضا يقتضي ذلك ، فالحق أن يقال : بل إنما تتضاعف  اعتباراتك المتعلقة بذلك الشيء وبتلك الصورة .
قوله فقط : أي 5 لا بصورة  أمر آخر بعد ذلك وهو المراد بقوله قدس سره في الحاشية : أي لا الصورة .
قوله أو على سبيل التركيب  : عطف على  تتضاعف  بحسب المعنى ،


ص « 93 »
 
أي تتضاعف اعتباراتك أو تتركب  . لفظة  أو للتخيير في العبارة .
قوله وإذا كان حالك  مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك : ومع أن هذا الصادر ليس صادرا عنك حقيقة بل بحسب الظاهر  فإن ذلك أيضا من أسباب البعد .
34 - قوله ليس دون حصول الشيء لقابله : أي ليس قرب الشيء للفاعل  أنقص من قرب الشيء لقابله  في كونه حاصلا له .
قوله فإذن المعلولات الذاتية : أي التي لا واسطة بينها وبين فاعلها  بوجه من الوجوه .
قوله  للعاقل الفاعل  لذاته : متعلق بكل من العاقل والفاعل .
قوله حاصلة : أي جاز أن تحصل  له ، فإن تلك المقدّمات لا تفيد إلا جواز ذلك ، ولذلك تصدّى لإثباته ثانيا بقوله  : وإذ قد تقدم ، فإلى هاهنا بيان لكون المطلوب الّذي هو كونه عالما سبحانه من غير حلول صورة فيه أمرا ممكنا عند العقل ، والباقي  تشخيص لكيفية المطلوب 2 على التعيين  والاستدلال عليه .
[ 31 ] أ - قوله  في الحاشية وعلمه بتلك الجواهر وجودها وصدورها عنه ، وعلمه بما انطبع صورته فيها بحصول  الصور  المنطبعة فيها  : واعلم أن

ص « 94 »
 
صور سائر الجواهر العقلية منطبعة في المعلول الأول أعنى العقل الأول ، فعلم الأول بها بتلك الصور  كالأشياء الأخر المرتسمة صورها في الجواهر ، فالظاهر من مذهبه أن علمه تعالى بالجوهر الأول وجوده وصدوره عنه وبباقي  الموجودات المعلولة بالصور  المنطبعة إذ لا ضرورة للقول بمثل هذا الاعتبار إلا في الصادر الأول ، وإن كان ظاهر عبارته أعنى قوله : لمّا كانت الجواهر العقلية الخ ناظرا  إلى ما ذكره قدس سره .
35 - قوله فإذن وجود المعلول الأول هو نفس تعقل الأول إياه  : ما يتفرع على المقدمات كون المعلول الأول معلوما له سبحانه بنفسه لا بصورة زائدة . ثم لما وجب أن يكون لما اتصف بوصف المعلومية من حصول ووجود ما ، وإذ ليس في التعقل ففي  الخارج ، ثبت أنه بوجوده وحصوله الخارجي حاضرة  عنده ، فحصوله في الخارج  وتعقله سبحانه له واحد  ، فثبت  أن وجود المعلول الأول نفس تعقله سبحانه إياه . وحيث  كان المطلوب تعيين التعقل وتشخيصه  كان الحق أن يقال :
فتعقل الأول إياه نفس وجوده . ثم إنه لمّا كان كل شيء معلولا له سبحانه بغير واسطة وبواسطة فنقول : هذا الدليل يقتضي أن يكون علمه سبحانه بجميع الموجودات نفس وجودها ، فإن الأول سبحانه مع المعلول الأول علة للمعلول الثاني ، وعلمه سبحانه بذاته وبالمعلول الأول علة للعلم بالمعلول الثاني ، وكما أنّه لا تغاير بين العلتين لا تغاير بين المعلولين وهلم جرا إلى المعلول الأخير .
[ 31 ] ب - قوله  في الحاشية وعلمه بمعلولاته وجودها عنده : أي بمقتضى
يتبع

كتاب الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين الشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي وورد

كتاب الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين الشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي PDF

كتاب الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين الشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي TXT


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالله المسافربالله

عبدالله المسافربالله


ذكر
عدد الرسائل : 3605
تاريخ التسجيل : 21/11/2017

شرح الشيخ عبد الغفور اللارى على الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين للشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي Empty
مُساهمةموضوع: شرح عبد الغفور اللارى على الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين    شرح الشيخ عبد الغفور اللارى على الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين للشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي Emptyالأربعاء ديسمبر 16, 2020 11:53 am

شرح عبد الغفور اللارى على الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين 

الشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي

الجزء الثاني

شرح الدرة الفاخرة لعبد الغفور اللارى

ص « 95 »
 
دليله كما ذكرنا  ، وإلا فهو لم يدع ذلك إلا في المعلول الأول ، فلا تغفل عن المقصود .
37 - قوله لكونها ممكنة حادثة : قوله حادثة خبر أنّ أي حادثة بالحدوث الذاتي ، ومعلومة  قبل وجودها قبلية بحسب المرتبة ، والسابق لا يكون عين المسبوق مطلقا .
قوله بالعلم الأزلي  الفعلي : أي منشأ للفعل ، من جملته إعطاء الوجود .
قوله وبالجزئيات أيضا كليّا : على ما هو المشهور الظاهر من مذهبه .
قوله السابق على وجود الأشياء : أي بحسب المرتبة .
قوله في اشرف صفاته : وهو العلم .
قوله  وإلا لا يمكن إعطاء الوجوب لها  : لأن العليم  الحكيم يعطى من يستحقّ ما يستحق بمقتضى حكمته ، فإعطاؤه مترتب على علمه .
قوله إنما يصح إذا كانت : أي الأمور الكثيرة  .
قوله أما  إذا كانت عينه : كما عند المكشوفين  القائلين : ما في الوجود إلا عين واحدة ، وهم الصوفية المحقّقون القائلون بوحدة الوجود  قدس اللّه تعالى أسرارهم  .
قوله وفي الحقيقة ليس حالا ولا محلّا : يعنى أن السر في عدم استحالة الحلول حينئذ أن في الحقيقة ليس حاليّة ولا محليّة حقيقية  بل حقيقة واحدة موجودة وجودا


 
ص « 96 »
 
حقيقيا يرى  حالّا ومحلّا وجوهرا وعرضا ومجرّدا ومادّيا  محضا وخيالا  صرفا ، وهي في حقيقتها لا يحوم  حول وحدته  الحقيقية الذاتية كثرة ولا تغير ، والآن كما كان ، ولا ينافيها  العبودية والمعبودية الحقيقية واللذة والألم الحقيقيان الدنيويّان والأخرويّان المنتهيان بحسب الأولى الأبديان  بحسب الأخرى ولا ينافي [ ها ] القرب والبعد والوصل والهجر  الحقيقية الواقعة  كما  تشاهد وتعاين  بجميع الخصوصيات الواقعة في العالمين .
40 - قوله ونظيره ما يقال الخ  : الجنس والفصل موجودان بوجود واحد في مرتبة الماهية النوعية . فالعلم بالماهية علم بالجنس والفصل بالحقيقة نحو علم لم يتميز فيه الجنس عن الفصل وهما عن النوع ، ولكن نسبة العلم ، بالوجود الذهني ، إلى  النوع والجنس والفصل كلها حقيقة من غير تفاوت . ولهما  وجود آخر ، في الذهن أيضا ، نحوا  آخر يتميز الجنس والفصل فيه ، ووجوداهما  حينئذ مغايران  لوجود الجنس  . وما ذكر نظير تامّ لذات الحق سبحانه  على مذهب الصوفية الموحّدة


 
ص « 97 »
 
حيث كان معلولاته  شئوناته  واعتباراته المندمجة في ذاته من غير امتياز في مرتبة وحدته الذاتية ، بخلاف مذهب الحكماء ، فإن المعلولات على مذهبهم أغيار حقيقية  وذوات متغايرة  لذات الحق سبحانه وتعالى عما لا يليق به ، فلا ينطبق النظير على مذهبهم كل الانطباق  .
41 - قوله وكيف ينفون الخ : وقالوا أيضا : القضاء عبارة عن العلم بالأشياء وأحوالها إجمالا في عالم العقول ، والقدر عبارة عن العلم بها تفصيلا في عالم النفوس محيطا بخصوصيات الذوات  والصفات وخصوصيات القيود وخصوصيات الشرائط ما أمكن التفصيل والتخصيص ،  والعناية الأولى وهي  علم الأول سبحانه إجمالا وتفصيلا محيطا بما في العالمين بعينه . وهذا صريح  في القول بالعلم  بالجزئيات من حيث  هي جزئية  .
قوله جعلوا نسبة الأزمنة ماضيها ومستقبلها وحالها إليه نسبة واحدة الخ : الموجود الزماني واقع في زمان الحال ، فيقع له طرفان : أحدهما الماضي والآخر المستقبل لأن الحال بين الماضي والمستقبل . وأما المجرّد عن الزمان فلما لم يكن الزمان ظرفا له ولم يكن واقعا في الحال بل متحقق  بنفسه خارجا عنه فلا 2 يقعان طرفيه  ، فنسبة الأزمنة الثلاثة إليه نسبة واحدة كنسبة سائر الموجودات المنفصلة عنه إليه من حيث هو  كذلك ، فلا


 
ص « 98 »
 
يمكن أن يقال بالنسبة إليه أن بعض الأشياء قد فاته وبعضها لم يحصل له بعد وذلك ظاهر غاية الظهور . فالمتوغلون لما  زعموا أن العلم بالزمانيات بخصوصها من حيث هي  كذلك إنما يتصوّر إذا كان العالم  زمانيا توهّموا  أن العلم بما في الزمان الماضي مثلا من حيث هو كذلك متوقف على أن يتحقق بالنسبة إليه زمان ماض ، وليس كذلك ، بل يتوقف على تحقق زمان ماض ولو بالنسبة إلى غيره ، فزعموا أن من نفى الزمان عن الحق سبحانه نفى علمه بالجزئيات بناء على زعمهم الفاسد ، فمن هاهنا  يتّهم  الحكماء بذلك فألزموهم ما ألزموهم  .
44 أ - قوله فالحاصل أن علمه الخ : يعنى الحاصل من الكلامين معا لأن الكلام الأول يدل على الوجه الأول والكلام الثاني يدل على الوجه الثاني .
قوله علم غيبى بها قبل وجودها : قبليّة ذاتية مرتبيّة  .
[ 37 ] - قوله  في الحاشية ثم  الوجود العام : أي الذات المعلومة  بالقابلية المحضة المطلقة ، وهو التعين الأول . فإن قلت : التعين الأول على هذا هو النسبة العلمية ، قلنا : نعم ولكنه أول التعينات المنفصلة لأن النسبة  العلمية من صفات الذات .
قوله  في الحاشية أولاها 4 العقل الأول : أي أولاها  ماهية العقل الأول أي الموجود الّذي هو على لسان الحكماء المسمّى  بالعقل الأول .


 
ص « 99 »
 
قوله  في الحاشية ثم التعينات  اللاحقة : التي في عالم المعاني والحقائق ، وهو التعين الثاني .
قوله في الحاشية  وما في رتبته : كالملائكة المهيّمة  والكمّل ، وسيأتي في تحقيق صدور الكثرة عن الوحدة .
44 ب - قوله قلت : نعم : هذا إيجاب للحالية لكن لا بالمعنى  الّذي تصوره السائل واعترض بل بالمعنى  الّذي أشار إليه بقوله : فإن الأزمنة متساوية بالنسبة إليه حاضرة عنده كما مرّ .
قوله بالنسبة إليه حالية : أي نسبة الموجودات كلها إليه سبحانه كنسبة الموجودات في الحال بالنسبة إلى الموجود الزماني  .
46 - قوله علمنا بما يجوز صدوره عنا  : يعنى [ الأفعال ] الخارجية  الاختيارية . واعلم أنا نتصور الفعل أولا ، ثم نحكم بخيريته ، ثم نجد لنا ميلا إلى وقوعه ، ثم نعزم على إيقاعه فنحرّك  العضو فيصدر الفعل فيتحقق أثره . أما تصور الفعل فيفيض من المبدأ الفيّاض بلا اختيارنا ، وكذلك علمنا بخيرية وقوعه ، لكنه يسمّى ذلك العلم  والاعتقاد اختيارا  ، فيصدر  من اختيارنا هذا ذلك الفعل ويسمّى الفعل بهذا الاعتبار  اختياريّا . وفي الحقيقة كل ذلك إنما يتحقق من المبدأ الفيّاض ويوجد بإيجاده من غير تصرف منا في شيء من ذلك بل لسنا نحن إلا محالّا  لجريان هذه الأمور ، حتى الفعل ، من الفاعل  الحقيقي ، فاختيارنا  في الحقيقة جبر . وهذا خلاصة تحقيق


 
ص « 100 »
 
مسئلة الجبر والاختيار ، وتحقيقه وتفصيله يحتاج إلى تطويل  وإطناب  لا يليق بهذا الباب .
قوله هي التابعة للشوق المتفرع  على معرفة الغاية : أراد بالشوق الميل  إلى جانب وقوع الفعل كما ذكرنا ، ولذا جعله متفرعا على العلم بالغاية وهو العلم بخيرية الفعل ، وبالميلان العزم على الإيقاع ، ولذا جعله متفرعا على الشوق .
47 - قوله فتكون هي : أي المصلحة : غرضا وغاية :  ما يترتب  على الفعل ، باعتبار أنه ينتهى إليه الفعل ، يسمّى غاية ، وباعتبار أن اعتقاد حصوله من الفعل يصير باعثا على إيقاع الفعل ، يسمّى علة غائية  ، وهذا في حق الباري سبحانه  محال اتفاقا  .
48 - قوله فليس له حالة شبيهة  إلخ : ولا حالة شبيهة بالقوة العضلية  وغير ذلك .
قوله يصدر عنه بمجرد  الذات : وقد يتوهّم منه أن الذات نائب مناب تلك الأمور ، والمفهوم من قوله : ويجعلون الذات مع العلم الخ أن النسبة العلمية نائبة منابها ، فالمراد بمجرد الذات أعم من أن يكون بلا اعتبار أمر معه أو مع اعتبار أمر معه .
49 - قوله لكن بحسب التعقل  الخ : على ما مرّ في العلم بعينه وبجميع  حذافيره  .


 
ص « 101 »
 
50 أ - قوله ذهب المليون : أي المعتقدون لملة  ودين من الملل والأديان  الإلهية .
[ 38 ] - قوله  في الحاشية أي يصح كل منهما  بحسب الدواعي الخ  : ما يفهم من مجموع كلامه أن الفرق بين مذهب المتكلم والحكيم أن الفعل لازم لذات الباري سبحانه عند الحكيم بناء على أنه لازم للمشيئة والمشيئة لازم لذاته تعالى ولازم اللازم لازم ، وليس كذلك عند المتكلم ، ولم يجعل مستند الفعل لازما لذاته . وفيه إشكال لأن الفعل لازم للإرادة عند المتكلمين حيث قالوا : إن شاء فعل ، والإرادة يجب أن تكون لازمة له سبحانه لأنها  صفة كمال وعدمها  نقص ، فإن أمكن انفكاك الإرادة عنه  أمكن النقض وهو محال ، لأنه ، كما أن النقص محال  في حقه سبحانه  ، كذلك إمكان النقص أيضا محال ، وإذا كان  الإرادة لازمة كان الفعل اللازم لها  لازما ، فاستحال عدم الفعل في نفس الأمر . فالظاهر أن الفرق بين المتكلم والحكيم بمجرد إثبات الإرادة وعدمها . إن قيل : ليس الفعل لازما للإرادة ، لأن الإرادة قديمة ، بل لازم  لتعلق الإرادة ، فمعنى إن شاء إن تعلق إرادته ، قلنا : ننقل الكلام إلى تعلق الإرادة ، هل هو كمال أم  نقص  ؟ لا جائز أن يكون نقصا ، ولا جائز إمكان عدمه لو كان كمالا . لا يقال : جاز أن لا يكون كمالا ولا نقصا ، لأنا نقول : لو لم يكن كمالا لزم كون الفعل عبثا إذ لو كان خيرا كان منشأه كمالا . وتحقيق الفرق بين المذاهب
 
ص « 102 »
 
الثلاثة  بالعبارة الصريحة  أن المتكلم يصحّ عنده وقوع الفعل عنه سبحانه وعدم وقوعه في نفس الآمر ، وعند الحكيم  والصوفية لا يصح عدم الفعل في نفس الأمر بل هو محال ، إلا أن الصوفية أثبتوا له سبحانه إرادة وأسندوا الفعل إليها وجعلوها موجبة له ، ولذا قالوا إنه مختار لأن المختار ما فعل بالإرادة ، والحكماء لم يثبتوا له إرادة وجعلوا الفعل مسندا  إلى العلم ، فجعلوه موجبا لا مختارا إذ لا بد للمختار من الإرادة ، فالصوفية يوافقون المتكلمين في اثبات الاختيار ، ويوافقون الحكماء في لزوم الفعل له سبحانه  واستحالة عدم الفعل ، ويخالفون المتكلمين في تجويز عدم الفعل بحسب الواقع ، والحكماء في عدم إثبات الإرادة وإسناد الفعل إليها .
قوله  في الحاشية عند خلوص الداعي  : حاصله  أنه إنّ تعلق  العلم بالمصلحة الداعي إلى الفعل لزم الفعل واستحال عدمه نظرا إلى ذلك الداعي ، ولكن أمكن  عدم الفعل في نفس الأمر  لإمكان عدم ذلك الداعي وإمكان وجود داع آخر . والحاصل أن صفات الباري  قديمة 1 وتعلقاتها حادثة ممكنة  لا يستلزمها  الذات ، فالذات  لا تستلزم  الفعل ولا عدمه ، والظاهر أنه لا حاجة إلى ذلك لأن المتبادر من الصحة وعدمها ما هو بحسب نفس  الأمر ، والممكن بحسب نفس  الأمر يجوز أن يجب بالنظر إلى الغير  ، لكن ذكره قدس سره مبالغة في التوضيح .
 
ص « 103 »
 
50 ب - قوله إلا أن الحكماء ذهبوا الخ : بخلاف المتكلمين ، فإن الإرادة ليست لازمة لذاته . هذا مقتضى كلامه قدس سره ، وقد عرفت ما فيه ، وعلى هذا فقوله : فمقدّم الشرطية الأولى الخ تفريع على مذهب الحكيم .
[ 39 ] - قوله  في الحاشية إنما هو بحسب العبارة الخ  : ويمكن أن يكون معناه : إن تحقّق منه ما يترتب عليه أثر الإرادة فعل ، وإن لم يتحقّق يفعل ، فيكون الاتفاق بحسب المعنى .
51 - قوله  واختيارا في إيجاده العالم وهو صدور الفعل عنه عن علم وحكمة وإرادة ، وإن كانت كلها لازمة لذاته وهو فاعل موجب بهذا الاعتبار وبمعنى لزوم الفعل له ، فليس كاختيار الخلق ، وليس كجبر الخلق بمعنى أن يكون فاعلا مجبورا على الفعل .
قوله وأمره  واحد : أي أمره الذاتي .
قوله فلا يصح لديه تردد ولا إمكان حكمين مختلفين : لأن كل واحد منهما يقتضي التعدد والتكثر والتشعب  ، تعالى ذاته عن ذلك ، والاختيار من الأمور الذاتية التي تتحقق في مرتبة وحدته الذاتية .
قوله الجبر والاختيار المفهومين للناس : يعنى المجبورية في الفعل ، أعنى وقوعه منه أراد أو لم يرد ، والتردد بين الأمرين المذكورين  .
قوله فالواقع : أي ما وقع ممّن وقع وعلى أىّ وجه وقع ، واجب  ، فإنه المعلوم المتحقق في عرصة علمه سبحانه وخلافه محال ، فإمكان عدم الوقوع توهّم من المتوهّم المتردد لا غير .
52 - قوله وكان له أن لا يشاء فلا يظهر : أي أمكن له عدم المشيئة ، ولا يخفى أنه

ص « 104 »
 
لا يدلّ على ذلك معنى الآية ولا ما فسّرها به ، ولذا تصدّى قدس سره لتأويله بما ذكر .
قوله فضلا عن الاختيار الجازم المذكور : في شأن الباري سبحانه .
قوله اما لنفى الجبر المتوهم للعقول الضعيفة : وتوجيه ذلك أنّ مدخول أن ، مع كونه متفرعا عليه  قوله : فلا يظهر ، فاعل لقوله : كان بمعنى ثبت ،  والمعنى :
ثبت  له تفرع عدم ظهور العالم على عدم مشيئته ، فيرجع معناه إلى قوله : لو لم يشأ لم يظهر الفعل ، فكان تأكيدا له ، فالتأكيد مبالغة في نفى الجبر المتوهّم لا سيما بلفظ دلّ على إمكان عدم العالم متفرّعا على عدم مشيئته .
قوله ولو شاء لجعله ساكنا : معنى قوله : لو لم يشأ لم يفعل ، بحسب العرف  :
لو شاء عدم الفعل . فليس قوله : لو شاء لجعله ساكنا بمعنى آخر .
قوله واما لأنه سبحانه : أي لا دخل لوجود العالم في ذاته وكماله الذاتي فهو  مع كماله كان العالم أو لم يكن ، فقوله : كان له ، أي نظرا إلى ذاته الغنية  ، أو نقول :
إمكان عدم العالم متفرعا على عدم مشيئته ، مستلزم لغناء ذاته عن العالم ، فذكر الملزوم وأراد اللازم .
53 - قوله  في اثبات إرادة زائدة : أي في التعقّل .
55 - قوله فجوّزوا استناد  الأثر القديم إلى الفاعل المختار : بمعنى أن فعله على وفق إرادته ، وإن كانت إرادته لازمة لذاته وفعله لازما لإرادته كما سبق ، لا بالمعنى الّذي أثبته المتكلم  ، فإن الأثر القديم لا يستند إليه عقلا .
قوله مع كونه مختارا : بالمعنى الّذي سبق غير مرة .
56 - قوله الموجود بوجود قبل : أي قبل قصد الإيجاد .



ص « 105 »
 
58 - قوله لا بحسبه : أي المتجلى
قوله فيلحقها النقص : لا في نفس الأمر وبحسب الوجود الحقيقي بل بحسب الظهور والوجود الخيالي .
59 - قوله اما أسندها إليه سبحانه  ناقصة : كالمتكلمين أو نفاها عنه بالمرة : كالحكماء ، تعالى اللّه  عما يقول الظالمون : من الفريقين .
60 - قوله وكل ذلك : أي ما يصدق عليه مبدأ كل من ذلك ، أعنى الأمر والنهى والإخبار ، من أقسام الكلام : بحسب اللغة ، إذ القول مأخوذ فيها بحسبها ، وأصرح من ذلك ما وقع منهم :  قال اللّه  ، وكأنه قدّس سره لم يذكرها لأن للقول معاني مجازية شائعة  مشهورة غير  الكلام .
61 - قوله وقدحت واحدة منهما  في صغرى القياس الثاني  : وهم السلف الصالح  رضوان اللّه تعالى  عليهم أجمعين .
قوله وقدحت الأخرى في كبراه :  وسلّمت صغراه  ، وهم الحنابلة ، يقولون كلام اللّه  هو هذه الحروف وقائمة بذاته تعالى وقديمة ، ولا يخفى أن منع الكبرى غير موجّه لأن الغير القارّ لا بد له من حدوث الجزء وإلا لم يكن غير قارّ ، بل لا بدّ من جزء معدوم آت حين وجوده .
قوله وقدحوا في احدى مقدمتي الأول  : ففرقة قدحوا في صغرى القياس
 
ص « 106 »
 
الأول ، وهم المعتزلة ، يقولون  كلامه أصوات  وحروف حادثة  غير قائمة بذاته  ، بل مخلوقة في الغير كاللوح المحفوظ . وفرقة [ قدحوا في كبراه ] ، وهم الكرّامية أتباع أبى عبد اللّه الكرّام السجستاني ، يقولون كلامه  أصوات وحروف قائمة بذاته سبحانه ، تعالى  اللّه  عما يقول الظالمون .
قوله على التفصيل المذكور : أي فرقة قدحوا في الصغرى والأخرى في الكبرى .
[ 42 ] -  قوله في الحاشية فلا يوجد دونها : أي دون شيء منها ومعها أيضا :
مع جميعها ، وفيه بحث لأن الجنس موجود في ضمن جميع أنواعه في آن واحد .
قوله [ في الحاشية ] إذ الجنس لا يوجد الخ : دليل لقولنا : فلا يوجد دونها .
قوله في الحاشية فجاز أن يوجد جنسها : أي ما اعتبر جنسا ، لا أنه جنس حقيقي .
62 - قوله دون المسمّى : أي المعبّر عنه  .
[ 43 ] - قوله  في الحاشية الا أنه بعد التأمل تعرف  حقيّته  : ويعلم  أنه الحق  المطابق للواقع ، فلا تضر  مخالفته لما عليه متأخر والأصحاب ، ويعلم  موافقته بحسب الحقيقة لما عليه متأخر والأصحاب ، وإن كان في الظاهر مخالفا . هذا محتمل  الكلام ، والمراد غير معلوم  .
63 - قوله باعتبار معلوميتها له سبحانه أيضا قديمة : وصفة له  أيضا على مذهب المتكلمين .


 
ص « 107 »
 
قوله وسائر عبارات المخلوقين ومدلولاتها : بل جميع المعلومات من الموجودات والمعدومات والحال . إن المراد أن كلامه ، من حيث خصوصيته  ، وباعتبار أنه  كلامه ، صفة قديمة مع أنها باعتبار صور معلوميتها ليست مبدأ الإفهام .
قوله يقوم على ساق : كأنه شبّه مقدمتي الدليل بالساقين يقوم عليهما ، والمراد أنه ليس على إثباته مقدمة من دليل فكيف عن المقدمتين ، أو الساق  من السّوق ، وسوق الدليل على أنحاء ، فالمراد : ليس على إثباته دليل على  سوق ما  من أنواع سوقه ، والغرض المبالغة في النفي على التقديرين .
64 - قوله فإن كان عبارة عن تلك الصفة فحكمه ظاهر : من القدم والحدوث ، إلا أن كونه حينئذ ملفوظا ومكتوبا ومشارا إليه من المخفيات  .
قوله فلا شك أن قيامها به ليس الا باعتبار صورة معلوميتها ، فليس صفة برأسها : مع أنه  لا خصوصية لذلك بتلك العبارات والمعاني كما مرّ  ، ولم يذكر للاعتماد على ما مر .
قوله وأما المعلوم : أي العبارات والمدلولات لا باعتبار صور معلوميتها بل باعتبار نفسها . ولا شك أن مدلولاتها من حيث أنها مدلولاتها من قبيل الذوات المعلومة  للحق سبحانه ، لأن معلوميتها من العبارات غير معلوميتها للحق سبحانه مطلقا . فلا بد أن يراد من قوله بعد : وأما مدلولاتها ، أي لا من حيث أنها مدلولاتها ومعلومات ومفهومات منها ، وإلا لم يصح التقسيم إلى الذوات وغيرها ، لأنها من حيث هذه الحيثية أعراض لا غير .
قوله وأما مدلولاتها : أي أنفسها  لا من حيث أنها مدلولات ومعلومات ،


 
ص « 108 »
 
لأنها باعتبار معلوميتها للحق سبحانه قد مر حكمه  ، وباعتبار معلوميتها للمخلوق صفة للمخلوق ، وأيضا لو أريد من حيث أنها مدلولات ومعلومات فتكون  من قبيل الأعراض بهذا الاعتبار فلا يصح التقسيم .
قوله فكيف يقوم به : قياما أزليا ، أما الأول فظاهر لامتناع قيام الذوات ، وأما الثاني فلحدوث الأمر الغير القارّ ، فكيف يقوم أزلا .
65 أ - قوله كلام الصوفية : أي كلام بعض الصوفية وذكر بعضه في الأصل وبعضه في الحواشى  .
[ 44 ] - قوله  في الحاشية وهرگز تناهى را بعلم أزل  راه نيست  : پس كلام كه مترتب  است بر وى  منتهى نشود ، يعنى هرچند اعلام كند ديگر متصور ومقدور باشد  وبه جائى  نرسد كه  اعلام نماند .
65 ب - قوله  وصفة الباري لاتحد ذاته : لأنه متعين بذاته لا يعيّنه تعين أصلا ، وكل ما يعيّنه تعين فهو ممكن مركّب في ذاته .
قوله فليست اذن : أي إذا عرفت أن كلام الباري ليس مثل كلام الآدمي ، فاعلم أنه من اعتبارات العلم ، فإن علمه منشأ لإعلامه وهو بهذا الاعتبار كلام ، صرح بذلك فيما بعد : وكلمه بعلم ذاته .
66 - قوله فإذن كلامه : بمعنى المصدر ، أي تكلّمه ، أو  في الكلام مسامحة .


 
ص « 109 »
 
67 قوله تبينت أن كلام اللّه تعالى  هو هذا المتلو المسموع المتلفظ به : في عالم الصور والمثال بصورة ومثال يليق بحاله  ، واعلم أن جميع مراتب الكلام حتى كلام الجمادات مراتب كلام اللّه سبحانه  ، لكن  بحسب مراتب تجلياته وتنزلاته عن  مقتضى مسئلة التوحيد .
أما الخصوصية الثابتة للقرآن التي بها يضاف إلى اللّه سبحانه  ويخصّص  به  فهي أنه كلام لائق بحاله عجز عن مثله من يتكلم بجنسه ، والسر في أنه لم يظهر في عالم الحس والشهادة في مظهر البشر أنه لا يمكن في هذا العالم كلام يليق بحاله .
فإن قلت : لو ظهر مثل هذا الكلام في مظهر البشرية لفات غاية  إنزال القرآن أعنى  إعجاز  الخلق ، قلت : بل يمكن أن يكون معجزا 2 لما عدا  هذا المظهر على قياس الأفعال المعجزة الصادرة عن النبي 3 صلى اللّه  عليه وسلم  ، ولا يخفى أيضا أن إعجازه على الوجه الأول الواقع أتم وأقوى .


69 - قوله أن الكلام الّذي هو صفته سبحانه سوى افادته وافاضته : هذا ما ظهر من كلام الإمام  حجة الإسلام ، وكلام بعضهم هو القيصري .
قوله وأن الكتب المنزلة المنظومة : إلى قوله فالقياسان : هذا ما ظهر من كلام الشيخ الكبير والشيخ صدر الدين القونوى قدس سرهما ، ومن كلام  القيصري أيضا ، فإن كلامه جامع لبيان المعنيّين ، ولا تغفل عن أن قوله قدس سره : ظهرت بتوسط العلم ،



ص « 110 »
 
إلى قوله : فالقياسان ، شرح لكلام الشيخ صدر الدين القونوى  قدس سره  لما في كلامه من غموض .
71 - قوله في عالمىّ المثال والحس : إلا أن اللائق بحاله  لا يظهر إلا في عالم المثال دون الحس كما وقع الإشارة إليه .
72 - قوله أجرى عادته بأنه يوجد في العبد الخ : فالعبد مخلوق ومحل لمخلوقات أخرى تجرى عليه بقدرة اللّه سبحانه وفعله ، إلا أن بعضها خلق بعد خلق آخر ، لكن لا بعدية ذاتية استلزامية بل بعدية  عادية اتفاقية ،  فخلق فيه   أولا العلم  على تفاوت طبقاته ،  ثم الإرادة ثم القدرة ثم الفعل  ، فليس من نفس العبد شيء ، وكيف  وليس هو بنفسه بشيء  .
ونعم قول المتكلمين  في هذه المسألة  وبئس قول الحكماء وقول المعتزلة حيث حكم الحكماء بالسببية المستلزمة المستحيل  عدم الترتب معها  ، والمعتزلة بالتوليد من جانب العبد . والصوفية المحققون بحكم فكشفنا عنك غطاءك تنورت  مرائي قلوبهم فلم يروا في الوجود عبدا ولا ما  يجرى عليه  بل رأوا ذاتا واحدة بسيطة حقيقية  تظهر  بصورة العبد وبصورة  ما يجرى عليه بحيث لا يغيّر ذاته الأحدية هذا الظهور والأظهار ، هذا ما قالوا بعد ما انكشف  سر حقيقة


 
ص « 111 »
 
الحقائق وهيولى . الهيوليات  . وما أعظم قدرنا  بمجرد جريان كلامهم على لساننا وإن لم نتصور معاني كلامهم فضلا عن تحققنا  مضمون  كلامهم ، نعوذ  باللّه سبحانه من الزلل  في لمنطق بكلامهم عمدا وسهوا وعن إنكار كلامهم وعن الحرمان عن الشوق بسماع  كلامهم ، والحمد للّه  على إنعامه  كما يستحقه  ويليق به .
75 - قوله مع كونه منزّها عن التركيب :  أي منزها عندهم عن التركيب  بحسب الذات  ، وإن كانوا قائلين بالتركيب والكثرة بحسب الصفات إلا أنهم لا يعتبرون تلك الكثرة في اعتبار صدور الأفعال .
78 - قوله والظاهر أن الحق : أي الظاهر من دلائل الحكماء بناء على أنها ظنية إقناعية ومن دلائل المتكلمين من حيث أنها مقدمات واهية . وأما بحسب الواقع 2 فحقيقية يقينية  3 عنده قدس سره  ، كيف وهو  5 متفق  الصوفية ومكشوف لهم  وعلمه بشأنهم علم يقيني .
83 - 7 قوله فإن  تعدينا هذه المراتب إلى الخامسة والسادسة : ونعتبر



ص « 112 »
 
النسبة إلى الجانبين على ما مر وإن كفى في عدم التناهي اعتبار النسبة من جانب واحد لأن المراتب غير متناهية  بمعنى لا تقف  .
84 - قوله وعقله : أي وعقل فلك ما ، وهو الفلك الثاني من جانب المبدأ ، ويجوز أن يكون ضمير مادته ونفسه من هذا القبيل ليوافقاه  ، ويجوز أن  يفيدا تعينا  كما في ضمير مرتبته أي  مرتبة ذلك الشيء  ، وإنما قلنا ذلك لأن العقل الأول أوجد صورة الفلك الأول ومادّته ونفسه لا عقله ، إذ هو عقله ، بل عقل الفلك الثاني على ما هو مذهبهم . واعلم أنهم قالوا  إن اللّه  سبحانه أوجد العقل الأول والعقل الأول أوجد الفلك الأول بمادته وصورته ونفسه الناطقة المدبّرة له ، وأوجد العقل الثاني .
ثم العقل الثاني أوجد فلكه  مادة وصورة  ونفس فلكه وعقل الفلك الثالث إلى العقل العاشر .
ثم خلق العقل العاشر العناصر الأربعة والمواليد الثلاثة بأنواعها الكثيرة ونفوسها وقواها  وغير ذلك إلى ما شاء اللّه  .
هذا ما قالوا ، وحمل الأكثرون كلامهم هذا على الظاهر من إثبات فاعل ومؤثّر  غير اللّه ، تعالى  عما لا يليق به . لكن حقّق المحقق الدّواني في بعض رسائله الّذي صنّفه في معنى بيت الحافظ الشيرازي قدس سره وهو  :
پير ما  گفت خطا بر قلم صنع نرفت * آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد  ،
أن تحقيق مذهبهم أنّه لا فاعل في الوجود إلا اللّه ، وبيّن ذلك بالبيان الشافي ، من  أراد


 
ص « 113 »
 
الاطمئنان فليرجع  إليه ، بل أرادوا ، بإيجاد العقل شيئا ، مدخليته في إيجاد ذلك الشيء . وكلامه قدس سره لا اختصاص له بأحد الوجهين ، بل يصح على كل تقدير ، فليتأمل ، وإن كان بعض عباراته  قدس سره  في أواخر الكلام يدل على ما هو التحقيق .
قوله وانما أوردوا  ذلك بطريق التمثيل : والتخمين لا على طريق البرهان واليقين ، إلا أنهم جعلوا ذلك مطابقا لقواعدهم ومسائلهم ، وأكثر مسائلهم تخمينى ظني .

85 - قوله  وهذه الاعتبارات ليست مفروضة : أي ليست مفروضة محضة .
.

كتاب الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين الشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي وورد


كتاب الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين الشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي PDF


كتاب الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين الشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي TXT



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شرح الشيخ عبد الغفور اللارى على الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين للشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين الشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي
» حواشي الجامي على الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين الشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي
» كتاب الشيخ نور الدين عبد الرحمن الجامي نقد النصوص فى شرح نقش فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي
» شرح الشيخ نور الدين عبد الرحمن الجامي على متن كتاب فصوص الحكم للشيخ الأكبر أبن العربي الحاتمي الطائي
» شرح الشيخ مؤيد الدين الجندي على فصوص الحكم الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي الحاتمي الطائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المودة العالمى ::  حضرة المنتديات :: مصطلحات القـوم-
انتقل الى: